مقدمة: لماذا تتغير سياسات المخدرات الآن؟
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موجة متباينة من التطورات القانونية في سياسات المخدرات: من خطوات نحو تنظيم القنب لأهداف طبية وصناعية، إلى تشديدات عقابية في دول أخرى، مع توجه متنامٍ على مستوى الوكالات الدولية لدعم نهج الصحة العامة والحد من الأذى. هذه المقالة تستعرض أبرز التغييرات، الدوافع السياسية والطبية، والتداعيات على العدالة وحقوق الإنسان.
أمثلة بارزة تشمل مبادرات تنظيمية في المغرب ولبنان، إجراءات إدارة سلطوية في بعض دول الخليج، ومحاولات لإعادة تصنيف حيازة كميات صغيرة في دول مثل إسرائيل — تغيُّرات يرافقها نقاش قوي حول الوصول إلى الخدمات الصحية وبرامج الحدّ من الأذى، أو بدلاً من ذلك تكثيف ملاحقة الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
التحولات التشريعية والتطبيق العملي: أمثلة وطنية
المغرب: نفّذ القانون رقم 13-21 إطاراً لتنظيم الاستخدامات الطبية والصناعية للقنب، مع إصدار تراخيص زراعية وتصاريح تصدير، وتحركات رسمية لتشجيع التحوّل من الاقتصاد غير الرسمي إلى سوق منظم، وتضمنت إجراءات شاملة للتسجيل والإشراف. في 2024–2025 شهدت المرحلة التنفيذية منح تراخيص واسعة وإعفاءات للمنتجين المدنيين بهدف إدماج المزارعين في الاقتصاد القانوني.
لبنان: بعد إقرار قانون السماح بزراعة القنب لأغراض طبية وصناعية عام 2020، تمّ في 2025 اتخاذ خطوات عملية بتشكيل هيئة تنظيمية متخصّصة لإدارة منح التراخيص والإشراف على الإنتاج والتصدير، ما يُمثّل انتقالاً من نصٍّ غير مطبَّق إلى بناء قطاع منظم يُنظر إليه كفرصة اقتصادية زراعية.
إسرائيل: اتجهت السلطات نحو تخفيف العقوبات الإدارية على حيازة كميات صغيرة، مع نظام غرامات وبرامج تثقيفية بدلاً من معالجة جنائية مباشرة لحالات الحيازة الشخصية، كجزء من نقاش أوسع حول الحدّ من الوصمة وتحويل الموارد القضائية إلى برامج علاجية.
في المقابل، تعكس دول أخرى نهجاً أكثر قسوة؛ فبعضها يواصِل تطبيق قوانين صارمة ضد الحيازة والاتجار مع عقوبات شديدة، ما يثير مخاوف حقوقية ويدفع منظمات دولية لمطالبة الحكومات بمقاربة متوازنة.
العدالة والحدّ من الأذى: لماذا تُطالب الصحة العامة بتغيير المسار؟
منظمات الصحة العالمية والإقليمية تدعو إلى نهج يصنّف تعاطي المخدرات كقضية صحية واجتماعية لا فقط جنائية. تُشير التقديرات الإقليمية إلى فجوة كبيرة في الوصول إلى العلاج: نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات بسبب المخدرات لا يتلقون خدمات طبية أو إعادة تأهيل مناسبة، ما يزيد من مخاطر العدوى والوفيات والأثر الاجتماعي والاقتصادي. وهذا التوجّه نالت له دعمًا رسميًا وإقليميًا في مبادرات ومراجعات إقليمية للتقوية الصحية.
في الوقت نفسه، تتضافر قضايا أمنية حقيقية: زيادة تهريب بعض المخدرات المصنعة (مثل مركبات تشبه "الكابتاغون" في العراق والمنطقة) دفعت دولاً لإجراءات إنفاذ صارمة مع جهود دولية لتعزيز التعاون الحدودي والعدلي، وفي بعض الحالات رافق ذلك إنشاء مراكز علاج داخل أنظمة السجون أو برامج تعامل مع مدانين بجرائم مخدرات بوصفهم مرضى بحاجة إلى علاج.
التحديات الحقوقية والتوصيات العملية
تنبّه منظمات حقوقية إلى ممارسات تُهدّد حقوق المتهمين، لا سيما في حالات صدور أحكام إعدام أو محاكمات تفتقر إلى ضمانات عادلة؛ وقد نبهت تقارير دولية إلى تصاعد أحكام الإعدام لجرائم متصلة بالمخدرات في بعض دول الخليج، ما يستلزم تدخلاً دولياً ووطنيًا لمراجعة السياسات العقابية وتطبيق ضمانات العدالة الجنائية.
توصيات موجزة لصانعي السياسات والممارسين:
- التحوّل نحو نهج متوازن يضع الصحة العامة والحدّ من الأذى في مركز السياسة: توسيع العلاج الدوائي البديل، خدمات تبادل الإبر، والتدخلات المجتمعية.
- تطبيق نماذج تنظيمية مدروسة للمنتجات الطبيعية (كالقنب الطبي) مع آليات اجتماعية لحماية المزارعين المتأثرين اقتصادياً أثناء الانتقال للسوق القانوني.
- تعزيز الشفافية والإشراف القضائي لحالات الاتهام المتعلقة بالمخدرات، والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووقف العقوبات القصوى للجرائم غير العنيفة المتعلقة بالمخدرات.
- الاستثمار في المخابر والقضاء على سوق المواد المصنعة عبر التعاون الإقليمي، مع ربط إنفاذ القانون ببرامج إعادة التأهيل الاجتماعية والصحية.
الخلاصة: التحوّلات القانونية في المنطقة ليست خطية؛ فهي مزيج من فتح أبواب تنظيمية في بعض الدول وتشدّد عقابي في أخرى، بينما تدعو وكالات الصحة الدولية إلى تحويل التركيز من العقاب إلى رعاية صحية فعالة. مواجهة أثر المخدرات تتطلب سياسات قائمة على الأدلة، مراعاة حقوق الإنسان، وتناسقًا بين إنفاذ القانون وبرامج الصحة العامة لتحقيق نتائج أفضل للمجتمعات.